تکرار/حق الزحمه بالای مشاوران املاک برای رهن و اجاره
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۵۵۹۱۹
مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند. ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳ اقتصادی راه و مسکن نظرات
خبرگزاری تسنیم- مشاوران املاک تهران، هنگام محاسبه کمیسیون خود برای یک معامله رهن و اجاره، اول مبلغ رهن را به نسبت صدی، سه به اجاره ماهانه تبدیل می کنند و سپس از هریک از طرفین، یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه را به عنوان حق الزحمه (کمیسیون) دریافت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی سالیان گذشته، نظام بازار، به تدریج، نرخ تبدیل ودیعه رهن به اجاره را تعدیل کرده است؛ برای مثال اگر شخصی برای اجاره دادن ملک خود که رهن کامل آن 100 میلیون تومان می ارزد، به مشاور املاک مراجعه کرده و درخواست اجاره دادن ملکش را با اجاره ماهانه 3 میلیون تومان داشته باشد مشاور املاک به او خواهد گفت که اجاره ماهانه ملکش، حدود 2 میلیون تومان می‌ارزد.
بنابراین نظام بازار به‌صورت غیردستوری، تعدیل نرخ را بین موجر و مستاجر با نسبت صدی، دو انجام داده است.
اما نکته اینجاست که همین مشاور املاک، برای محاسبه کمیسیون خود کماکان هر صدهزار تومان رهن مسکن را با سه هزار تومان اجاره ماهانه، معادل سازی می کنند.بر این اساس می بایست برای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک، مبلغ رهن، به صدی دو کاهش یابد.
البته بدیهی است که این مسئله خوشاید مشاوران املاک نخواهد بود اما علم اقتصاد با کسی تعارف ندارد!
نکته ای که جای تامل دارد این است که در صورت ابلاغ کاهش نرخ تبدیل رهن مسکن و به تبع محدود کردن منافع مشاوران املاک، این تصور به موجران القاء خواهد شد که اجاره ملکشان با کاهش مواجه شده است و این مسئله می تواند با تحریک موجرین، منجر به زیان مستاجران شود. باید توجه داشت که منافع موجر، مستاجر و دلال در یک راستا نیست.
نکته ای که بدیهی است این است که مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند.
انتهای پیام/
R1012188/P1012122/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اتحادیه املاک وزارت راهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اتحادیه املاک وزارت راه اتحادیه املاک وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۵۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند